سازمان گردشگري و ديگر سازمانهاي مرتبط با اين صنعت در اطلاعيهاي اقدام اخير شوراي شهر اوکلند و کوئينزلند نيوزلند را نهتنها ضربهاي به گردشگران عنوان کردند بلکه تداوم اين روش را براي اقتصاد کشور بهويژه در بخش گردشگري مضر دانستند.
به گزارش ميراث آريا، مخالفان اين طرح معتقدند گردشگران در بخش حمل و نقل، هتل، رستوران و ديگر بخشهاي خدماتي مربوط به گردشگري هزينههاي کافي پرداخت ميکنند و در نظر گرفتن مبلغي جدا به عنوان ماليات، در دورهاي که اقتصاد جهاني شرايط چندان مطلوبي ندارد، هيچگونه توجيه منطقي ندارد.
کارشناسان تنها راه جلوگيري از رکود گردشگري نيوزلند را توقف هرچه سريعتر اين قانون دانستند.
ب/109
انتهای پیام/